تشدید نظارت بر فعالیت معادن آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۶۹۲۳
آقای پرنیان گفت: در ۹ ماهه نخست امسال حدود ۸۵۰ میلیارد تومان حقوق و عوارض دولتی از معادن آذربایجان شرقی اخذ شده بود که با تشدید نظارتها بر فعالیت آنها شاهد رشد چشمگیر در این زمینه طی امسال هستیم.
وی بیان کرد: بر این اساس آذربایجان شرقی در اخذ حقوق دولتی از معادن استان از تکلیف وزارت صمت و برش بودجه نیز جلوتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت معادن آذربایجان شرقی، برای اولین بار کارگروه یک درصد فروش معادن برای جبران تخریب ناشی از فعالیت آنها در آذربایجان شرقی تشکیل و میزان خسارت در پنج شهرستان نیز برآورد شده است.
آقای پرنیان توضیح داد: با این اقدام در واقع برای نخستین بار به موضوع تخریب معادن در معابر عمومی ورود کردیم تا در قالب یک درصد فروش معدن برای طرحهای عمرانی هزینه کنیم.
وی با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه امسال تمام معادن استان باید در سامانه جامع تولید آمار ثبت نام کنند، افزود: تاکنون ۱۶۰ معدن آذربایجان شرقی در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی ادامه داد: این رویداد یک انقلاب در شفافیت در تاریخ معادن آذربایجان شرقی محسوب میشود، زیرا در این سامانه میزان فروش معادن و اینکه محصول آنها به چه کسی فروخته شده و میزان اخذ حقوق دولتی مشخص میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین از برنامه تشدید نظارت بر ناظران فنی معادن استان گفت: ناظران فنی حقوق میگیرند و وظیفه شان نظارت بر معدن است؛ نظارت مان را بر اینها تشدید کرده ایم که بر نحوه برداشت اصولی معادن با دقت بیشتری نظارت کنند که اگر کوتاهی کنند به کمیته انتظامی سازمان نظام مهندسی معرفی میشوند.
وی گفت: بیش از ۳۰۰ نفر ناظر فنی معدن در استان داریم که کلاسهای آموزشی نیز برای اینها برگزار میکنیم.
وی اضافه کرد: در این راستا جلسات شورای معادن استان نیز در حال افزایش است و طبق نظر آقای استاندار دو هفتگی میشود تا هم عقب ماندگیهای سالهای قبل جبران شود و هم اقدامات جدیدی برای بهره برداری حداکثری از معادن موجود انجام گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان صمت شورای معادن معادن آذربایجان شرقی معادن استان تشدید نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۶۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود
ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن میبایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.
یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخشهای اقتصادی دارد و فاصلهاش با سایر بخشها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از درآمدی که از معادن بدست میآید میبایست صرف امورات مناطق شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه، برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکتهای اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلایندهها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهرهگیری از ظرفیت معادن اقدام کنیم.
این مسئول تصریح کرد: میبایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدنداران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.
نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا میبایست اکتشاف معادن به شرکتهای دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهرهوری و فرآوری معدن باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهلیت معدنداران باید از ملاکهای اصلی ما باشد و ایجاد شرکتهای معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجهگیری میشود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام